اقسام قانون اساسی
به طور کلی میتوان قوانین اساسی کشورها را از جهت ماهوی به دو قسم ذیل تقسیم کرد:
1) قانون اساسی تکاملی
که در اثر تغییرات تکاملی و تدریجی جامعه سیاسی، طی یک دورۀ طولانی، به وجود می‌آید. این نوع از قانون اساسی حاصل یک مجلس به خصوص در زمانی معیّن نیست، بلکه محصول عرف‌ها و سنّت‌هایی است که به مرور زمان در یک کشور شکل گرفته و حکومت و ملّت از آنها تبعیّت می‌کنند.
در حقیقت قانون اساسی تکاملی اوّلاً فرزند تاریخ است نه مخلوق اراده یک مجلس معیّن. ثانیاً بیشتر اصول آن غیر مدوّن است که تنها به صورت رسوم سیاسی در کشور حضور دارند. ثالثاً قانون اساسی تکاملی از نوع انعطاف پذیر آن است. البته این نوع قانون در همه کشورها جاری نمی‌باشد.
2) قانون اساسی تدوینی
معمولاً این قسم از قوانین اساسی در یک مجلس خاصّی به تصویب می‌رسند و یا از سوی قدرت عالیه مملکت اعلام میشود. بدیهی است در این صورت دقّت زیادی در آن به کار خواهد رفت لذا از خصوصیات آن به مدوّن و مکتوب بودن همچنین به انعطاف‌ناپذیر بودن آن میتوان اشاره کرد.
تغییر و اصلاح در قانون اساسی
قوانین را از این حیث که تا چه حد قابل تغییر و اصلاح هستند میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1) قانون اساسی انعطاف‌پذیر: اگر متصدّیان حکومت به طور قانونی اجازۀ هر نوع الحاق یا تغییر و اصلاحی را در قانون اساسی داشته باشند، این قانون اساسی از نوع انعطاف‌پذیر آن است. نمونۀ برجستۀ آن قانون اساسی انگلستان است که هیچ گونه مزیّتی بر قوانین عادی ندارد و تابع ارادۀ پارلمان است. بنابراین در نظام سیاسی کشوری مانند انگلستان میتوان گفت:
الف: هیچ قانونی نیست که پارلمان نتواند آن را تصویب کند.
ب: هیچ قانونی نیست که پارلمان نتواند آن را لغو کند.
در زمان‌های گذشته بسیاری از قوانین اساسی کشورها از نوع انعطاف پذیر بودند. قبل از جنگ جهانی اوّل قانون اساسی امپراطوری «اتریش – هنگری» غیر مدوّن و انعطاف‌پذیر و قانون اساسی ایتالیا نیز تا سال 1982 میلادی هر چند مدوّن بود امّا در عین حال انعطاف‌پذیر بود.
امتیازات قانون اساسی انعطاف‌پذیر:
1) قابلیّت انطباق آن با اوضاع زمان.
2) اصلاح پذیری آسان این نوع از قانون.
3) تعدیل و منطبق ساختن آن با احتیاجات روز جامعه.
4) عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی، همچنین جلوگیری از شورش و انقلاب با استفاده از این خاصیت قانون اساسی.
نقاط ضعف قانون اساسی انعطاف‌پذیر:
1) عدم ثبات و تزلزل ذاتی این نوع از قانون.
2) عوام فریبی از سوی سیاستمداران فرصت طلب با سوء استفاده از انعطاف‌پذیری قانون اساسی.
3) احتمال عدم تناسب تغییرات قانون اساسی با نیازها و منافع ملّی.
2) قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت)
این نوع از قانون اساسی زائیده ارادۀ جمعی یک جامعه است بنابراین تغییر و یا اصلاح آن از حوزۀ روال عادی قانونگذاری خارج است از این رو به سهولت قابل لغو نیست. قدرت قانونگذاری مجلس به وسیلۀ خود قانون اساسی دچار محدودیّت است و اگر قانون عادی مصوّب مجلس مغایر با قانون اساسی باشد، خود به خود مردود و غیرقابل اجرا خواهد بود. قانون اساسی آمریکا نمونه‌ای کامل از این نوع است. رویّۀ قضائی این کشور حق اعلام مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی را به دادگاهها اعطا کرده است. بدین ترتیب در آمریکا دادگاهها و در رأس آنها دیوان عالی کشور نگهبان قانون اساسی کشورند . این روش حفاظت از قانون اساسی را تجدید نظرقضائی می‌نامند. دادگاه‌های آمریکا تا به حال چندین بار از حق تجدید نظر قضائی خود استفاده و قوانین مصوّب کنگره را الفاء کرده‌اند به عنوان نمونه به تلاش 18 سالۀ کنگره آمریکا در جهت وضع قانونی اشاره کرد که طیّ آن مالیاتی بر درآمد شهروندان مقرّر می‌شد امّا هر بار با مخالفت جدّی دیوان عالی کشور رو به رو می‌شد تا این که « روزولت » با طرحی مشهور به « NEW DEAL » سعی کرد این بن بست را بشکند امّا اینبار نیز دیوانعالی کشور آن را خلاف قانون اساسی اعلام و ملغی کرد.
امتیازات قانون اساسی سخت:
الف) ایجاد ثبات برای نظام‌های دموکراتیک.
ب) استواری متن آن و قابل احترام برای نسل‌های آینده.
ج) آرامش‌بخش اوضاع سیاسی پر هیجان کشور.
د) سدّی محکم در مقابل تغییرات عجولانه نظام سیاسی کشور.
ه) جلوگیری از دخالت قوای سه گانه در وظایف یکدیگر.
و) تضمین ثبات حقوق اقلّیت‌ها.
نقاط ضعف قانون اساسی سخت:
الف) افراط در انعطاف ناپذیری که تبعات جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
ب) تأخیر بیش از حدّ در اصلاح قانون اساسی که میتواند منجر به شورش و انقلاب شود.
ج) عدم ظرفیّت این نوع از قانون برای پیش‌بینی آینده دور کشور که منجر به نوعی جمود و ایستائی خواهد گردید.
در هر حال واقعیت این است که قطع نظر از هر نوع فایده و مزیّت و هر نوع ضعف و کاستی که در قانون اساسی مدوّن و انعطاف‌ناپذیر ممکن است باشد، جهان امروزی عملاً به قانون اساسی مدوّن و انعطاف‌ناپذیر تمایل دارد. در حال حاضر همه کشورهای جهان به جز انگلستان دارای این نوع از قانون اساسی هستند.
منابع:
1) عالیخانی، محمد؛ حقوق اساسی، تهران، انتشارات دستان، 1373، چاپ اول، صص 25- 15.
2) طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، 1377، چاپ دوم، ص 664.
_________________________________________________
فراز هایی از قانون اساسی جمهوری فنلاند اصل 8
هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.
اصل 13
هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد.
اصل 15
عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.
فراز هایی از قانون اساسی فرانسه
اصل 2
فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دمکراتیک و اجتماعی است. دولت، اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین مینماید و به تمام اعتقادات احترام میگذارد
اصل 3
منشاء حاکمیت ملی، مردم میباشند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همهپرسی اعمال مینمایند.
هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمیتواند اعمال این حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش‌بینی مینماید انجام میپذیرد.
شرایط رأی دهندگان به موجب قانون مشخص میگردد و کلیه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیدهاند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند حق شرکت در انتخابات را دارا میباشند.
اصل 15
فرماندهی کل قوا و ریاست شوراها و کمیتههای عالی دفاع ملی با رییس جمهور میباشد.
نگاهی به قانون اساسی آمریکا
قانون اساسی امریکا که از عمرش بیش از دویست سال می گذرد اولین «قانون اساسی» در جهان است و .جورج واشنگتن در 1787 میلادی ، امضای خود را پای این نوشته گذاشت . متنی آنچنان آسان که مردم کوچه و بازار برای فهمش به دشواری نیفتند و هرکس تفسیری بر آن نگذارد و این هنری بود که موریس نامی به خرج داد . برای مردم امریکا که سفیدپوستان انگلوساکسون ، به بیگاریشان می کشیدند ، افتخاری ابدی است . این البته جز با مقاومت و جنگ چند ساله ممکن نبود.طعم استقلال با آن بیانیه مشهور سرانجام در قاره نو ، به کام آمریکا نشست و 12 سال بعدتر ، تلاش فکری منتسکیو ، در متن قانون اساسی ایالات متحده ، نتیجه داد .
«ما مردم» - این اولین عبارتی است که قانون اساسی آمریکا با آن آغاز می شود و بلافاصله سخن از آرمان و تبیین الگوی آمریکایی:
ما مردم ایالات متحده برای شکل دادن به یک اتحادیه عالی تر، برقراری عدالت، تضمین ثبات، فراهم ساختن دفاع مشترک، تضمین برکت آزادی خودمان وآیندگان، این قانون اساسی را تاسیس و رسما الگوی ایالات متحده می کنیم.
بدنه اصلی قانون اساسی دارای هفت اصل است که هر کدام به چند بخش تقسیم میشود. زمینه این تقسیم بندی به نظریه تفکیک قوا بر می گردد.گرچه در بسیاری کشورها این نظریه مبنای نگارش قانون اساسی بوده اما کمتر توانسته اند جایگاه سه قوه را اولا در ساختار اداره حکومت و ثانیا در تعامل با هم روشن نمایند . در اکثر این قوانین قوای قانونی در تقابل و رقابتی فرسایشی بوده اند اما در قانون اساسی ایالات متحده با اعطای بزرگترین بخش از قدرت به اصل اول یعنی شاخه قانونگذاری و تحدید و توازن آن با دو اصل دیگر تا حدودی مشکل رقابت قوا بر طرف شده است .اساسی ترین اصل یعنی قوه مقننه شامل دو بخش است : مجلس نمایندگان و مجلس سنا .
همه ی قدرت قانونگذاری دولت فدرال به بدنه نمایندگانی داده شده که کنگره ایالات متحده نامیده می شود.کنگره دوخانه یا تشکیلات دارد : آن دو را « مجلس نمایندگان » و «مجلس سنا» می نامیم .بخش دوم اصل یکم این قانون به تشریح مجلس نمایندگان می پردازد.نکته قابل توجه در این بخش تاکید بر وجود یک نماینده برای تقریبا هر نیم میلیون جمعیت آمریکا ست و مهم تر از همه حوزه وسیع اختیارات این مجلس :
مجلس نمایندگان قدرت یکپارچه ای برای اتهام و محاکمه مقامات بلند پایه کشور دارد.رای اکثریت برای انجام چنین محاکمه ای ضروری است .
مجلس نمایندگان قدرت یکپارچه ای برای اتهام و محاکمه مقامات بلند پایه کشور دارد.رای اکثریت برای انجام چنین محاکمه ای ضروری است .
بخش سوم ، زوج دیگر کنگره یعنی مجلس سنا که شرایط دشوارتری برای عضویت آن درنظر گرفته شده را تبیین می کند.این مجلس یکصد نماینده داردو رئیس آن معاون اول رئیس جمهور است که البته حق رای ندارد مگر اینکه تعداد آرا 50-50 مساوی شود. از اختیارات مهم سنا امکان محاکمه استیضاح است:
در حالی که مجلس نمایندگان قدرت کاملی برای استیضاح مقامات بلند پایه دارد ، سنا قدرت محامه استیضاح دارد..... اگر رئیس جمهور ایالات متحده محاکمه شود، قاضی ارشد دادگاه فدرال ، ریاست دادگاه استیضاح را برعهده دارد.
و این اتفاق مورد ریچارد نیکسون در 1974 و پس از رسوایی واترگیت رخ داد که او را مجبور به استعفا کرد .
بخش های بعدی اصل اول به تبیین وظایف نمایندگی ، محدودیت ها و حقوق آنها می پردازد و جالب آنکه حتی جزیی ترین مساله یعنی میزان دریافت ماهیانه آنها را روشن می کند:
بخش های بعدی اصل اول به تبیین وظایف نمایندگی ، محدودیت ها و حقوق آنها می پردازد و جالب آنکه حتی جزیی ترین مساله یعنی میزان دریافت ماهیانه آنها را روشن می کند:
حقوق یک نماینده 60622 دلار درسال می باشد و رئیس مجلس 79125دلار درسال و به اندازه معاون رئیس جمهور حقوق می گیرد.
هفتمین بخش ، نحوه گذراندن لوایح از تصویب مجلس را شرح می دهد:
اگر لایحه ای برای نخستین بار به مجلس نمایندگان ، عرضه شود پس از تائید توسط اکثریت آرا به مجلس سنا می رود و در آن جا نیز باید به تائید اکثریت برسد تا برای رییس جمهور ایالت متحده فرستاده شود.
رئیس جمهور در برخورد با این لایحه بر سر یک دو راهی است: اگر آنرا تصویب کند به قانون تبدیل شده و نهادهای تحت امر او باید برای اجرای آن سریعا اقدام کنند و یا می تواند آنرا وتو کند. بر سر وتوی رئیس جمهور، دو اتفاق محتمل است : یا دو سوم نمایندگان و سناتورها دوباره بر آن اصرار می کنند که بدون توجه ب نظر رییس جمهور قانون می شود: زیر پا نهادن وتوی رئیس جمهور و یا اینکه یکی از دو مجلس آنرا رد نکند: پذیرش وتوی رئیس جمهور.
بخش های بعدی اصل اول قانون اساسی ایالات متحده به محدودیت ها و وظایف نمایندگان با جزییات و وضوح بیشتری می پردازد و پس از آن بحث «مصونیت سیاسی» را روشن می کند:
آنان (نمایندگان دو مجلس) مصونیت سیاسی دارند. نمایندگان را نمی شود در حالی که در جلسه مذاکرات مجلس شرکت دارند ، یا در حال ورود و خروج هستند ، مگر به اتهام خیانت ، جنایت و یا شکستن قانون بازداشت کرد .او را به خاطر اینکه در سخنرانی اش به مقامی حمله کرده است یا چیزی گفته ، نمی توان بازداشت کرد . این قدرت به او اجازه می دهد آزادانه و بدون ترس از کسی یا نهادی آنگونه که خودش حقیقیت را می بیند ، سخن بگوید.
بخش های بعدی اصل اول قانون اساسی ایالات متحده به محدودیت ها و وظایف نمایندگان با جزییات و وضوح بیشتری می پردازد و پس از آن بحث «مصونیت سیاسی» را روشن می کند:
آنان (نمایندگان دو مجلس) مصونیت سیاسی دارند. نمایندگان را نمی شود در حالی که در جلسه مذاکرات مجلس شرکت دارند ، یا در حال ورود و خروج هستند ، مگر به اتهام خیانت ، جنایت و یا شکستن قانون بازداشت کرد .او را به خاطر اینکه در سخنرانی اش به مقامی حمله کرده است یا چیزی گفته ، نمی توان بازداشت کرد . این قدرت به او اجازه می دهد آزادانه و بدون ترس از کسی یا نهادی آنگونه که خودش حقیقیت را می بیند ، سخن بگوید.
و حالا برای حسن ختام این نمونه یابی ها ...
فراز هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
اصل 1
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همهپرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
اصل 2
جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1 - خدای یکتا (لاالهالاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در باربر امر او.
2 - وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3 - معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 - عدل خدا در خلقت و تشریع.
5 - امات و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6 - کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامعالشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلامالله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطهگری و سلطهپذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میکند.
اصل 3
دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:
1 - ایجاد محیط مساعد برای رشد فضاإل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.
2 - بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینههای با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر.
3 - آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4 - تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.
5 - طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6 - محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.
7 - تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8 - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9 - رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی.
10 - ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
11 - تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 - پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13 - تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14 - تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15 - توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16 - تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
اصل 4
اکلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.
اصل 5
(1) در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.
( 1 - اصل سابق: اصل پنجم : در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجلالله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با قتوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد. )
اصل 6
در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظائر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
اصل 7
طبق دستور قرآن کریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فیالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها از ارکان تصمیمگیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
اصل 8
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین میکند.
"والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عنالمنکر".
اصل 9
در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.